به نقل از «مهر»

نقش بخش خصوصی در کنترل قیمت ها، دلالی و رشد اقتصادی

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۴۰۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، دیدگاه فعالان اقتصادی در رابطه با پررنگ کردن نقش بخش خصوصی در اقتصاد آن است که این بخش نیازمند حمایت و نقشه راه است زیرا با حمایت از این بخش حضور فعال بخش خصوصی در پروژه‌های کشور و صنایع مادر (پیشران‌ها) بیشتر شده و با برنامه‌ریزی و طراحی به افزایش درآمدزایی دولت منتهی خواهد شد؛ علاوه بر کاهش رکود و افزایش درآمدهای دولت نیز با چنین تحرکی کمکی قابل توجه به رفع بیکاری و افزایش اشتغال‌زایی و شکوفای اقتصاد خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایجاد انگیزه لازم برای مشارکت این بخش در طرح‌ها و پروژه‌ها به بسترسازی دولت برای سوددهی بیشتر وابسته است. بنابراین تا زمانی که رویکرد دولت درآمدزایی برای بخش خصوصی نباشد و بخش خصوصی به این نتیجه نرسد که از انجام فعالیت‌های اقتصادی سودمند خواهد بود، نمی‌توان انگیزه‌ای در بخش خصوصی برای مشارکت در انجام طرح‌های زیربنایی و عمرانی و نیز صنایع پیشران انتظار داشت. در ادامه امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه اقتصاد طی یادداشتی در موضوع «اهمیت فعالیت تولیدکنندگان بخش خصوصی در کنترل سوداگری و بازار دلالی» به واکاوی موضوع پرداخت.

شخصی چندین سال پیش برایم ماجرایی را تعریف کرد «در اتاق یکی از مدیران سازمان ملی استاندارد بودم که شخصی تماسی گرفت و دعوایی پای تلفن در گرفت. آن زمان می‌شد با رشوه خیلی از مهرهای در حوزه کیفیت و استاندارد را خرید اما در کمال تعجب دیدم که مدیر مربوطه که البته بعداً هم خودش به زندان افتاد، با حالتی مضطرب به شرکت رقیب زنگ زد و حال طرف را حسابی گرفت که چرا فلانی استاندارد را رعایت نمی‌کند. من آن موقع خیلی جوان بودم و برایم سوال بود که چطور در فضای فسادآمیز که با دادن رشوه می‌توان مهر استاندارد را خرید، یک شرکت باید نگران باشد که کسی اعتراض کند. جوابم را همان شخص داد.

وقتی تعداد رقبا در یک بازار زیاد باشد و سود تولیدکنندگان لب مرزی باشد، خود تولیدکنندگان بپای رقبا هستند و اگر کسی خلاف بکند، تا آنجا که بتوانند علیه طرف مربوطه حمله رسانه‌ای خواهد شد و اینگونه هم آبروی شرکت خلافکار می‌رود و هم دست رشوه‌گیرنده رو می‌شود. پس در فضای رقابتی رشوه دادن هم سخت می‌شود». از این داستان عبرت‌ها گرفته می‌شود. نخست، فضای رقابتی بخش خصوصی، خود به خود جلوی تقلب را می‌گیرد و باعث بهبود اوضاع مصرف‌کننده و در نهایت اقتصاد کلان کشور می‌شود. البته در کنار آن وجود رسانه‌های آزاد و مطالبه‌گر هم بسیار مهم است.

وقتی دولت خودش مجری و تولیدکننده است یا بیش از حد در تولید دخالت می‌کند، مانند آنچه که در شرکت‌های خصولتی رخ داده است، چند اشکال ایجاد می‌شود. اولاً دولت با سیاستگذاری هایی که انجام می‌دهد، تولید مربوطه را از حَیِّز انتفاع می‌اندازد. از آن طرف سود اصلی را خریدار از محصولات نهایی می‌برد. چنین سودی که سود اضافه بر سازمان یک بازار عادی خرید و فروش کالاست که یک خریدار کالا باید ببرد، باعث جذب سرمایه‌گذاران و در نتیجه دلالان به این بازار می‌شود (عین اتفاقاتی که در بازار محصولات مصرفی با دوام رخ داد). اگر این سیاستگذاری و دخالت دولت، کمی بیش از چند ماه طول بکشد، کار به‌جایی می‌رسد که حتی دلالی در بازار آزاد، سودآور خواهد بود.

پس یک بازار سیاه تضمین شده به وجود می‌آید. همچنین با این روند تولیدکننده تضعیف می‌شود. وقتی تولیدکننده تضعیف شود، عرضه نیز تضعیف می‌شود. البته اگر مانند امسال که فشار بی‌منطق به تولید خودرو می‌آید و عرضه ظاهری افزایش می‌یابد، قطعاً عرضه قطعات یدکی و خدمات کم می‌شود و یک بازار سیاه هم که آنجا قبلاً شکل گرفته است، بدتر می‌شود و مردم با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شوند. در این حالت دلالی در بازارهای ثانویه مثل بازار خدمات هم بیش از پیش رونق می‌گیرد. همچنین بازار در حال مشاهده زیان تولیدکننده است، می‌داند که این روند زمان زیادی طول نخواهد کشید و در نتیجه با اطمینان به این سرمایه‌گذاری ادامه می‌دهد.

وقتی تولید تضعیف می‌شود، سهامداران زیان می‌کنند و در این حالت سرمایه از بورس و تولید فراری می‌شود و در این حالت به سمت کالاهای سرمایه‌ای مانند خودرو می‌رود و این روند باعث افزایش بیشتر تقاضا می‌شود و این خود تبدیل به افزایش قیمت‌ها و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای دلالی می‌شود.

هنگامی که دلالی خیلی بیشتر از تولید سودآور شود، پول ملی با سرعت بیشتری تضعیف می‌شود و نهایتاً تورم بیشتر می‌شود. امروز همه می‌دانیم که تورم چه بلایی سر مردم، اخلاق و اقتصاد می‌آورد.

حال فرض کنید که دولت به جای تصدیگری تولید به حاکمیت در بازار بپردازد و تولید را اعم از تولید و خدمات را به بخش خصوصی بسپارد و اجازه دهد که بازار قیمت‌ها را تعیین کند. در این حالت چند اتفاق می‌افتد. اولاً در چنین حالتی دیگر دولت نمی‌شود مدافع تمام عیار تولید و خودش از تولیدکننده پاسخ می‌خواهد و به مردم پاسخ‌های سر بالا نمی‌تواند بدهد. وقتی دولتمردان نتوانند پاسخ‌های سربالا بدهند، به تدریج مشکلات واقعی بیرون می‌زند و دولتمردان به‌طور واقعی ناچار می‌شوند مسائل را تشریح کنند و به‌دنبال راه حل بروند. در چنین حالتی هر کسی نمی‌تواند دولتمرد شود و نهایتاً ناچار می‌شوند سراغ متخصصان بروند و شایسته پروری در اولویت قرار می‌گیرد. چرا که جهش تولید و رونق اقتصادی با وعده و وعید راه نمی‌افتد. در حالی که دلالی نیازی به تخصص ندارد.

در چنین فضایی تولید پیشرفت می‌کند و سرمایه داران تمایل پیدا می‌کنند در تولید سرمایه‌گذاری کنند. البته از آنجا که درآمد تولید هم بالا می‌رود، درآمد واقعی دولت هم در اقتصاد افزایش می‌یابد و با قدرت بیشتر می‌تواند جلوی کلاه‌برداران و متقلبان و دلالان بزرگ را در بستر اقتصادی بگیرد. وقتی درآمد تولید بالا می‌رود، نسبت به حالتی که دلالی رونق دارد، اقتصاد شفاف‌تر می‌شود. اقتصاد شفاف‌تر باعث فساد کمتر شده و فساد کمتر رفاه اجتماعی بیشتر را به دنبال داشته و در ادامه هم جامعه‌ای آرام تر و امیدوارتر به آینده خواهیم داشت. چنین جامعه‌ای بر عکس جامعه دلال محور رو به پیشرفت می‌گذارد.

البته برخی به این استدلال من ایراد می‌گیرند که در جامعه‌ای که اقتصاد آن تورم محور است و فساد گسترده، اعتماد به بخش خصوص کاری دشوار است. قطعاً این درست است و مطمئن هستم که خصوصی سازی و طرح‌هایی همچون مولدسازی می‌تواند خود محلی برای فساد گسترده باشد؛ به ویژه با حقوق‌های کم مدیران و کارمندان دولتی، بسیار خطرناک است. بنابراین باید قانون‌گذاری ها بسیار شفاف باشد. البته اگر یک جامعه کلاً فاسد شد، هیچ قانونگذاری نمی‌تواند از گزند تقلب و فساد دور بماند اما به فرموده رهبر معظم انقلاب نظام ما فاسد نیست و عمده مردم ما و مسئولین دور از فساد هستند.

پس اگر اراده باشد و همزمان با خصوصی‌سازی، حقوق کارکنان و مدیران دولت بر مبنای شایستگی و کارآمدی بالا برود، نه پارتی و فامیل‌بازی، اعتماد به بخش خصوصی بهتر از دولتی نگه‌داشتن نظام تولید است. البته هنگام خصوصی سازی هم باید قاعده گذاری و تنظیم‌گری های درستی انجام شود. برای این منظور ما نیازمند یک انقلاب در تنظیم گری در جایی مانند صنایع پیشران و البته شاید هم در دیگر ارکان اقتصاد صنعتی باشیم. هم اکنون باید خیلی جدی و انقلابی، دولت هزینه کند و از متخصصان ملی و بین المللی کمک بگیرد و نظام اداره صنایع پیشران کشور را در کوتاه مدت بر مبنای اصول روشن و مستدل علمی اقتصادی و نه رویاپردازی و داستان سرایی، متحول کند. در چنین فضایی بخش خصوصی تکلیفش روشن می‌شود و مسیرش به ناچار شفاف.

نکته دیگری که باید تاکید کنم اینکه موضوع باید در کل زنجیره مواد اولیه تا نهایت خدمات رخ دهد. هر کجای این نظام تنظیم‌گری دارای کوچک‌ترین خللی باشد، محل فساد و نهایتاً دلال بازی خواهد بود. به عنوان مثال باید مسیر گمرکات و همچنین وضعیت تخصیص مواد اولیه خیلی شفاف باشد و نظام کاملاً رقابتی حاکم شود. مثلاً در مورد بحث برخی مواد اولیه مانند فولاد مشکلات زیادی وجود دارد.

در مورد وظایف شرکت‌های خدماتی و خدمات پس از فروش تنظیم‌گری شفاف نیست. وقتی یک مغازه زیرپله‌ای می‌تواند انواع خدمات را مثلاً به خودروها بدهد، بدون اینکه مسئولیت‌هایش در قبال مشتری، دارای جایگاه قانونی باشد و اشتباهاتش قابلیت پیگرد قانونی، آنجا هم اصولاً یک بخش خصوصی واقعی و مقتدر و سالم شکل نمی‌گیرد.

بگذارید با یک مثال روشن مطلب را تمام کنم. وقتی یک شرکت بی‌اصل و نصب مجوز واردات می‌گیرد، به راحتی می‌تواند عملاً به‌عنوان یک دلال عمل کند و پس از مدتی ناپدید شود. حتی اگر هم شخص مربوطه پس از وقوع کلاه‌برداری دستگیر هم شود، مشکل مردم حل نمی‌شود. چنین شرکت‌های بی‌بنیانی، اصولاً همیشه باعث می‌شوند که شرکت‌های خصوصی قوی نتوانند در فضای رقابتی درست عمل کنند و در نتیجه رقابت سالم شکل نمی‌گیرد. این دقیقاً همان چیزی است که همچنان در مورد خدمات پس از فروش در ایران حاکم است و سال‌ها است که مردم هزینه زیان این نوع کار کردن را می‌دهند. خلاصه اینکه باید کار تولید را به بخش خصوصی واگذار کرد اما با یک نظام روشن و شفاف مشوق رقابت سالم، در ادامه انتظار شکوفایی اقتصادی می‌توان داشت.

کد خبر 5715226

منبع: مهر

کلیدواژه: شكوفايی اقتصادی بخش خصوصی صنعت ایران رشد اقتصاد ایران قیمت دلار قیمت سکه بهار آزادی بورس گوشت قرمز کالای اساسی دلار صادرات غیرنفتی اجاره بها آب شرب مسکن صادرات کالا بانک مرکزی ایران وزارت جهاد کشاورزی بخش خصوصی تضعیف می شود تنظیم گری یک بازار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۴۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری

عصر ایران - دولت جمع‌گرا (collectivist state) به دولتی گفته می‌شود که سراسر زندگی اقتصادی را تحت کنترل خود درمی‌آورد. نمونۀ اعلای چنین دولتی، در کشورهای کمونیستی شکل گرفت. یعنی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی.

مداخلۀ دولت جمع‌گرا در حیات اقتصادی جامعه، بسیار فراتر از مداخلات دولت‌های توسعه‌گرا و سوسیال دموکراتیک می‌رود. این دو دولت اخیر، با هدف راهنمایی یا پشتیبانی کلی از اقتصاد خصوصی در زندگی اقتصادی مداخله می‌کنند. اما دولت جمع‌گرا در واقع اقتصاد را ملک طلق خودش می‌داند.

در شوروی و اروپای شرقی، دولت‌های جمع‌گرا می‌کوشیدند سرمایه‌گذاری خصوصی را کلاً از بین ببرند و به جای آن، اقتصادهایی با برنامه‌ریزی مرکزی، همراه با مدیریت شبکۀ وزارتخانه‌های اقتصادی و کمیته‌های برنامه‌ریزی برپا کنند.

بنابراین آنچه "اقتصاد دستوری" خوانده می‌شود، از راه سیستم برنامه‌ریزی "مستقیم" سازمان یافته بود که در نهایت بالاترین ارگان‌های حزب کمونیست آن‌ را کنترل می‌کردند.

توجیه "جمعی کردن" دولت (یا لغو مالکیت خصوصی به سود نظام مالکیت اشتراکی یا عمومی)، از گرایش بنیادی سوسیالیسم به ارجحیت دادن مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی ناشی می‌شود؛ اما استفاده از دولت برای رسیدن به این هدف، بیش از آنکه ناشی از نوشته‌های مارکس و انگلس باشد، محصول تلقی مثبت از "قدرت دولت" است.

مارکس و انگلس "ملی کردن" را رد نکرده بودند. بویژه انگلس معتقد بود که در دورۀ "دیکتاتوری پرولتاریا" کنترل دولت تا کارخانه‌ها، بانک‌ها، ترابری و مانند آن‌ها گسترش می‌یابد. با این حال این دو اندیشمند کمونیست تصور می‌کردند که دولت پرولتری کاملا موقت خواهد بود و همین که اختلاف طبقاتی از بین برود، این دولت نیز رو به فرسایش خواهد گذاشت.

اما دولت جمع‌گرای شوروی همیشگی و دارای قدرتی فزاینده و بوروکراتیک شد. در زمان حکمرانی استالین، سوسیالیسم به طور کامل با دولت‌گرایی مترادف شد و پیشرفت سوسیالیسم در گسترش مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان و تشکیلات دولتی بازتاب یافت.

دولت‌گرایی یا statism که در ایران به "اتاتیسم" مشهور شده، یعنی اعتقاد به اینکه دخالت دولت مناسب‌ترین وسیلۀ رفع دشواری‌های سیاسی یا پدیدآوردن توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است. ایمانی ژرف و شاید تردیدناپذیر به دولت، به منزلۀ سازوکاری که با آن اقدام جمعی را می‌توان سازماندهی کرد و به هدف‌های مشترک دست یافت. زیربنای این دیدگاه را تشکیل می‌دهد.

دولت آرمانی اخلاقی، وسیله‌ای در خدمت ارادۀ عمومی تلقی می‌شود. دولت‌گرایی یا استاتیسم کاملا در نقطۀ مقابل آنارشیسم است. در آنارشیسم فرض بر این است که انسان‌ها در غیاب منبع اقتداری به نام دولت نیز می‌توانند همکاری جمعی مطلوبی داشته باشند و به زندگی خودشان سامان دهند. اما دولت‌گرایی مخالف چنین ایده‌ای است.

دولت‌گرایی در سیاست‌های حکومت که زندگی اقتصادی را تنظیم و کنترل می‌کند به روشنی دیده می‌شود. این سیاست‌ها از ملی کردنِ گزینشی و مدیریت اقتصادی (که گاه هدایت خوانده می‌شود) گرفته تا کورپوراتیسم (در هر دو شکل لیبرالی و فاشیستی) و جمع‌گرایی به شیوۀ شوروی را در بر می‌گیرد.

جمع‌گرایی در واقع حد اعلای دولت‌گرایی است. در مارکسیسم، چنانکه گفتیم، دولت‌گرایی ناشی از نگاه مثبت به دولت بود؛ نگاهی که مارکس و انگلس نداشتند. مارکس اصولا دولت را همانند دین و سرمایه، پدیده‌ای منفی می‌دانست که نهایتا باید از بین برود. غایت اندیشۀ مارکس، سرشتی آنارشیستی داشت چراکه بی‌دولتی را تجویز می‌کرد.

اما مارکسیست‌هایی که توانستند حکومت تشکیل دهند، نه تنها دولت را از بین نبردند، بلکه دولت‌هایی فراگیر یا توتالیتر تشکیل دادند که بر همۀ حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه سلطۀ کم‌نظیری داشت؛ سلطه‌ای که در تاریخ بشر فقط در نازیسم و تا حدی هم کاتولیسیسم عصر قرون وسطی مشاهده شده. بنابراین collectivism یا جمع‌گرایی در قبال نهاد دولت را می‌توان راهی به سوی توتالیتاریسم نیز دانست.

در زندگی شخصی و اجتماعی (و نه در مقام تعیین ماهیت دولت)، جمع‌گرایی البته در برابر فردگرایی قرار می‌گیرد و لزوما پدیده‌ای منفی نیست. یعنی در بسیاری از موارد، جمع‌گرایی بر فردگرایی ارجحیت پیدا می‌کند و اصولا زمینه‌ساز همکاری بین افراد است. بنابراین جمع‌گرایی اگر رقم‌زنندۀ ماهیت و کیفیت دولت نباشد، پدیده‌ای مذموم نیست.

دولت‌های جمع‌گرا اگرچه مارکسیست بودند ولی برخلاف نظر مارکس، محصول خوش‌بینی به نهاد دولت بودند. ضمنا این دولت‌ها برخلاف غایت اندیشۀ مارکس، خودشان را نهادی موقت و نهایتا زائد در زندگی بشر نمی‌دانستند؛ چراکه اصولا با این فرض تاسیس و فربه شده بودند که بهترین نوع همکاری جمعی انسان‌ها تحت کنترل و هدایت دولت امکان‌پذیر است.

با چنین نگاهی به نهاد دولت، دلیلی برای اعتقاد به اضمحلال و انحلال نهاد دولت به عنوان نشانۀ سعادت و آزادی انسان وجود ندارد و دولت نه تنها شر ضروری نیست، بلکه خیر ضروری است.

 

 

کانال عصر ایران در تلگرام